هو الكف ( 1 ) أو مجرد الترك وأن لا يفعل ؟ والظاهر هو الثاني ( 2 ) .
وتوهم ( 3 ) أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار ، فلا
يصح أن يتعلق به البعث والطلب فاسد ( 4 ) ، فان الترك أيضا يكون
شرح
( 1 ) أي : زجر النفس عن إرادة الفعل والميل إليه ، فالكف أمر وجودي
ولا يصدق على مجرد الترك ، بل لا بد أن يستند الترك إلى زجر
النفس . بخلاف الترك ، فإنه يصدق على مطلق العدم سواء كان مع
الزجر أم بدونه .
( 2 ) وهو مجرد الترك وعدم الفعل وان لم يكن عن زجر النفس ، لأنه
المتبادر من الصيغة في المحاورات .
( 3 ) هذا إشارة إلى برهان كون متعلق النهي الكف ، وحاصله : أن متعلق
التكليف سواء كان نهيا أم أمرا أم غيرهما لا بد أن يكون مقدورا
للمكلف ، لان اعتبار القدرة عقلا في متعلقات التكاليف مما لا شبهة
تعتريه . وحينئذ فإن كان متعلق النهي الكف صح تعلق النهي به ،
لكونه مقدورا للمكلف ، بخلاف ما إذا كان متعلق النهي مجرد الترك
وعدم الفعل ، إذ العدم حاصل بنفس عدم علته ، فليس مقدورا له حتى
يصح تعلق النهي به . فالنتيجة هي : أن الكف المعدود فعلا اختياريا هو
الذي يتعلق به النهي دون مجرد الترك وعدم الفعل .
( 4 ) خبر قوله : ( وتوهم ) ودفع له ، توضيحه : أن الترك ليس خارجا عن
حيز القدرة والاختيار ، والا لم يكن الفعل مقدورا أيضا ، بل كان
ممتنعا ، لان نسبة القدرة إلى الفعل والترك نسبة واحدة ، فمقدورية
أحدهما تستلزم مقدورية الاخر ، ولما كان الفعل مقدورا
بالضرورة ، فالترك كذلك ، إذ لو كان الترك أو الفعل غير مقدور لكان
الترك واجبا والفعل ممتنعا ، فيخرجان عن حيطة الاختيار .