حسنه ( 1 ) ، والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه ( 2 ) أو مثله ( 3 ) من قبيله ( 4 ) كما تأتي الإشارة إلى تفصيله ( 5 ) .
( الرابع )
لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه ( 6 ) به كما إذا قيل :
شرح
( 1 ) مرجع الضميرين الاستعمال ، ثم إنه لما كان البرهان على صحته شهادة الوجدان بحسنه ، فالأولى أن يقال : ( ولا معنى لحسنه إلا
صحته ) فتدبر .
( 2 ) ك - ضرب - في قولنا : ( ضرب فعل ماض ) إذا أردنا به هيئة - فعل - من أي مادة كانت .
( 3 ) كقولنا : زيد في - ضرب زيد - فاعل ، إذا أردنا به مثله .
( 4 ) أي : من قبيل استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له بالطبع .
( 5 ) أي : في الامر الآتي .
( 6 ) يعني : إرادة نوع اللفظ باللفظ المذكور في الكلام ، فيكون اللفظ حاكيا عن اللفظ ، والمحكي تارة نوع اللفظ المذكور في القضية ،
كهيئة - فعل - في قولنا : ( ضرب فعل ماض ) وان كان في هذا المثال مسامحة ، ضرورة عدم شمول النوع لشخص - ضرب - المذكور في
الكلام الحاكي عنه ، لان الحاكي اسم وليس فعلا حتى يشمله النوع المحكي به . نعم لا بأس بأن يكون مثالا للمثل .
فالمثال لإرادة النوع هو أن يقال : ( ضرب كلمة ) أو ( ثلاثي ) وأخرى صنفه ، ( كزيد في - ضرب زيد - فاعل ) إذا أريد به كل اسم يقع
عقيب فعل يقوم به قياما صدوريا ك - ضرب زيد - أو حلوليا ك - مرض عمرو - غايته أن الصنف
هامش
ما لا يستحسنه الطبع لا يصح وان كان مع وجود بعض تلك العلائق ، كاستعمال - الحمار - في - زيد - إذا فرض ركوبه على الحمار
دائما أو غالبا ، فإن عدم حسنه بديهي مع وجود علاقة الحال والمحل .