الصلاة مع الترابيّة بدلها .
وكذا الصلاة مع الركعة المفصولة حال الشكّ ، عين الطبيعة المأمور بها ،
لا بدلها .
وبالجملة : إنّ الدليل الدالّ على إتيان الطبيعة في حال عروض العارض
بكيفيّة خاصّة ، حاكمٌ على الأدلّة الأوّلية ، ومعيّن لمصداق المأمور به .
ومنه يعلم الحال في الشكّ بعد التجاوز والفراغ .
وأمّا الشكّ بعد المحلّ - أي الشكّ في إتيان الصلاة بعد الوقت - فجواز
المُضيّ وعدم الاعتناء به ليس من قبيل جعل البدل ، وإلاّ لزم أن يكون عدم
الصلاة بدلاً منها ، وهو كما ترى .
بل هو لأجل الإرفاق بالمكلّفين ، ورفعِ اليد عن التكليف الواقعيّ ؛ فإنّه مع
عدمه يقع المكلَّف في الحرج والعُسر ؛ لأنّ عروض الشكّ مع مُضيّ الأزمنة
المتطاولة نوعيّ أكثريّ ، قلّما يتّفق عدم عروضه ، فشرعت قاعدة الشكّ بعد
الوقت ؛ لرفع الحرج عن المكلَّف ، وصرف النظر عن التكليف .
فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ جعل البدل ممّا لا معنى له .
هذا مضافاً إلى أنّ قرين المعلوم بالإجمال لا يصلح للبدليّة عن المعلوم ،
ومجرّد كونه قريناً له في تعلّق الشكّ به ، لا يوجب صلاحيّته للبدليّة ، فترك
الماء المشكوك فيه بدلاً عن الخمر ، ممّا لا معنى له كما لا يخفى .
ثمّ إنّه لا فرق في العلم الإجماليّ - أي العلم الجازم الذي لا يحتمل
خلافه - بين الشبهة المحصورة وغيرها ، فمع فرض تعلّق العلم بالتكليف الفعليّ
الذي لا يرضى المولى بمخالفته ، يحكم العقل بوجوب الاجتناب عن أطراف
الشبهة - محصوره كانت أو غيرها - هذا كلّه في العلم الإجماليّ .
وأمّا الكلام في الحجّة الإجمالية ، فمحصَّله : أنّه لو قامت الحجّة - من
لمحات الاُصول إفادات آية الله العظمى البروجردي — صفحة 452
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٤٥٢