نعم ، يكون التزاحم بين علّتي وجود الضدّين في مرتبة متقدّمة ، فإذا
اقتضى كلّ من علّتي الضدّين وجود معلوله يقع التزاحم لأجل التعاند بين
المعلولين ، فيقدّم الغالب ، فيوجد معلوله ، أو يتمانعان إذا لم يغلب أحدهما الآخر .
الرابع : في ثمرة المسألة
تظهر الثمرة في بطلان العبادة إذا كانت ضدّاً للمنهيّ عنه ، بناءً على
الاقتضاء .
وعن البهائي ( رحمه الله ) إنكارها ؛ بدعوى أنّ الأمر بالضدّ وإن لم يقتضِ النهي عن
ضدّه ، لكن يقتضي عدم الأمر به ؛ ضرورة امتناع تعلّق الأمر بالضدّين ، مع أنّ
صحّة العبادة تتقوّم بقصد التقرّب ، وهو لا يحصل إلاّ بقصد امتثال الأمر ( 1 ) .
ولا يخفى : أنّ ما اشتهر - من أنّ الأمر بالضدّين قبيح لا يصدر من الحكيم ( 2 ) -
ليس على ما ينبغي ، بل الحقّ أنّ الأمر بالضدّين ؛ بإرادة البعث مع الالتفات إلى
الضدّيّة واستحالة تحقّقهما في الخارج ، محالٌ لا يمكن صدوره من مريد مطلقاً ،
فإنّ البعث إلى المحال مع الالتفات ممّا لا يمكن صدوره من العاقل ، لا لأجل
القبح ، بل لأجل امتناع البعث إلى المحال .
هامش
1 - زبدة الاُصول : 82 - 83 .
2 - الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 178 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 145 ، نهاية
الوصول : 136 / السطر 16 .