كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 622

أقول : ذهب ابن الجنيد إلى وجوب الحدّ على من قال لغيره : زنيت بشيء من الحيوان أو لطت بحمار أو قال لامرأة : يا مساحقة ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : عليه التعزير ( 2 ) . أمّا المصنّف فأوجب التعزير في القذف بوطء البهيمة ، وتردّد في المساحقة . ووجه الإشكال من حيث إنّ المساحقة من المرأة كالزنا من الرجل ، فكان عليه حدّ القذف كالقذف بالزنا . ومن أصالة البراءة . واختار في المختلف وجوب التعزير في الموضعين ، عملا بأصالة البراءة ( 3 ) . قوله رحمه اللَّه : « لو قال : أنت أزنى من فلان فهو قذف ، وفي كونه قذفا لفلان إشكال » . أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في الشيء ، إلَّا أنّ المفضّل أقوى . ومن وروده مع عدم الاشتراك في المعنى ، لقوله تعالى : « أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا » ( 4 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو قال لمسلم عن كفر : زنيت حال كفرك ثبت الحدّ على إشكال » .