كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 565

مبنية على التخفيف . امّا في حقّ الآدميين كحدّ القذف فيقوى الإشكال من حيث إنّه حينئذ شبهة فيسقط ، لعموم قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « ادرأوا الحدود بالشبهات » ( 1 ) . ومن تعلَّقه بحقّ آدمي ، وقد حكم الحاكم له باستحقاقه ، فلا يسقط برجوع الشاهد ، كسائر حقوق الآدميين . قوله رحمه اللَّه : « ولو رجعنا عن زنا الإكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحدّ ففي إلحاق توابعه فيه إشكال ، الأقرب العدم » . أقول : يعني توابعه كالمهر المستحقّ للحرّة المكرهة أو العشر أو نصفه المستحقّ للسيد بإكراه الأمة وانتشار الحرمة كما ذكره المصنّف . ووجه الإشكال من حيث إنّ التابع لا يستحقّ بدون متبوعة ، وقد سقط فيسقط التابع . ومن تعلَّقه بحقّ الآدمي كالمهر ، وهو الأقرب ، لأنّه مال مستحقّ للغير قد حكم به الحاكم ، فلا يسقط برجوع الشاهد . قوله رحمه اللَّه : « ولو رجعا عن الردّة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل ، والوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم ماله وتعتدّ زوجته » .