كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 552

فانّ القول الثاني إن كان منافيا لم يقبل رجوعه عمّا شهد به أوّلا ، وإلَّا كان شهادة مستأنفة . قوله رحمه اللَّه : « ولا تقبل شهادة الأعمى في العقد ، إلَّا أن يعرف الصوت قطعا على رأي » . أقول : امّا عدم قبول شهادة الأعمى إذا لم يعرف الصوت قطعا فمتفق عليه ، ولأنّه لو شهد على شخص معيّن بمجرّد سماع صوت لا يقطع على صدوره منه يكون قد شهد بمجرّد التخمين وذلك ظاهر البطلان . وأمّا قبول شهادته مع العلم القطعي بصدوره من شخص معيّن ، فقد أفتى به أكثر الأصحاب كالسيد المرتضى ( 1 ) ، والمفيد ( 2 ) ، والشيخ أبي جعفر ( 3 ) ، وابن الجنيد ( 4 ) ، وابن بابويه ( 5 ) في المقنع ، وابن حمزة ( 6 ) ، وأبي الصلاح ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، وابن سعيد ( 9 ) والمصنّف ، نقلا عن بعض الأصحاب المنع من قبول شهادة الأعمى مطلقا ، ولم نظفر إلى الآن بخصوصية ذلك القائل .