كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 517

قوله رحمه اللَّه : « ولو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة ، لانتفاء التعديل الذي هو شرط صحتها ، فيتخيّر الشريك بين أخذ الأرش والفسخ » . أقول : وجه هذا الاحتمال من انّ وجود العيب في أحد النصيبين لا يقدح في صحة القسمة ، وكون التعديل شرطا ، إن أريد به التعديل في نفس الأمر فممنوع ، وإن أريد به ظاهرا فهو مسلَّم وقد حصل . ولأنّ الأصل صحة القسمة ، وحينئذ يكون له فسخ القسمة قطعا ، لأنّه لم يرض إلَّا على تقدير السلامة من العيب ولم يحصل . وأمّا الأرش فهل له المطالبة به ؟ قال المصنّف : نعم ، وفيه نظر ، فإنّ إجبار الشريك على دفع الأرش على خلاف الأصل ، غايته أن يتسلَّط على الفسخ . قوله رحمه اللَّه : « ولو أقام كلّ منهما بيّنة فهي للخارج ، وقيل : للداخل » . أقول : القول الأوّل - وهو انّ البيّنة بيّنة الخارج - هو قول المفيد ( 1 ) ، وعلي ابن بابويه ( 2 ) ، وابنه محمّد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) . والقول : بأنّ البيّنة بيّنة الداخل قول الشيخ ( 5 ) .