كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 424

على الآخر أو تأخّره أو تقارنه إذا كان بسبب الغرق أو الهدم بالشروط المذكورة ، وانّما الخلاف في ثبوت هذا الحكم إذا حصل اشتباه الموت بسبب غير هذين كالحرق وشبهه فيه قولان : أحدهما : الحكم مقصور على الهدم والغرق لا غير ، وهو قول المفيد فإنّه قال : إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف فماتوا ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض . ثمّ قال : وإذا مات جماعة يتوارثون بغير هدم ولا غرق في وقت واحد لم يورث بعضهم من بعض بل جعل تركة كلّ واحد منهم لوارثه الأحياء خاصّة ( 1 ) . الثاني : تعميم الحكم في الغرق والهدم وغيرهما من الأسباب ، وهو مذهب ابن حمزة حيث قال : إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة واحدة أو احترقوا أو هدم عليهم أو قتلوا ( 2 ) ، وهو ظاهر قول الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والمبسوط ( 4 ) ، وابن الجنيد ( 5 ) ، وأبي الصلاح ( 6 ) ، واختاره المصنّف هنا . قوله رحمه اللَّه : « والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم » .