كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 398

الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه انّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ( 1 ) . ومثله قال ابن البرّاج ( 2 ) . وقال ابن حمزة : وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع ، وروى روايات مختلفات تخالف ذلك ( 3 ) . الثاني : انّها تمنع من الدور والمساكن ، ذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس . فقال المفيد : ولا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الطوب والخشب والبناء والآلات منه ، وهذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه وآله السلام ومن الأئمة من عترته عليهم السلام ، والرباع هي الدور والمساكن ( 4 ) . وتبعه ابن البرّاج ( 5 ) ، وابن إدريس في ذلك ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا ، وترث من قيمة الأب الرباع من خشب وآجر ( 7 ) . لكن يضمّ إلى الرباع الأرض ، فإن قصد أرض الرباع لا غير كان موافقا لقول المفيد ، وإن كان مراده لا ترث من الأرض مطلقا كان مناسبا لقول الشيخ المتقدّم .