كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 274

ووجب التتابع ، فلو صام في تلك السنة لكان قد أخلّ بما وجب عليه من وجوب التتابع مع تمكَّنه من الإتيان به ، وهو غير جائز إجماعا . امّا لو تضرّر بالتأخير كالمظاهر فإنّه يجوز له الصوم في تلك السنة دفعا للضرر . إذا عرفت هذا فاعلم انّا انّما عدلنا بالتمثيل من الاثنين إلى الأربعاء ، لأنّه الأليق بمذهبنا ، وذلك لأنّ صوم الاثنين عندنا بخصوصه غير مرغب فيه ، بل ربّما كان مكروها . فقد روي عن الرضا عليه السلام انّه قال : يوم الاثنين يوم نحس ، قبض اللَّه تعالى فيه نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وما أصيب آل محمد إلَّا في يوم الاثنين فتشاءمنا به وتبرك أعداؤنا به ، ويوم عاشوراء قتل الحسين عليه السلام وتبرك به ابن مرجانة وتشاءم به آل محمد ، فمن صامهما أو تبرّك بهما لقي اللَّه عز وجلّ ممسوح القلب ، وكان محشره مع الذين سنّوا صومها والتبرك بها ( 1 ) . وقال ابن الجنيد : صوم الاثنين والخميس منسوخ ( 2 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولو حاضت في أثناء الثلاثة الأيام في كفّارة اليمين فالأقوى انقطاع تتابعها » . أقول : هذا هو مذهب الشيخ رحمه اللَّه حيث أوجب في كفّارة اليمين الاستئناف ، سواء كان لعذر أو لغير عذر ، كصوم الاعتكاف وكفّارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان ( 3 ) . وهو مذهب ابن حمزة ( 4 ) .