كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 257

وإجزاؤه في الكفّارة ، وإسقاط الحكم عن الجاني ضرب كبير في الخير ، وقد نفاه الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ( 1 ) . وتبعه ابن إدريس ( 2 ) في المنع من عتقه ، وكذا ابن الجنيد فإنّه قال : ولا يجزئ ولد الزنا قصدا ، لقوله تعالى : « ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » ( 3 ) والمشهور الإجزاء ، ذهب إليه الشيخ ( 4 ) وجماعة ، واختاره المصنّف هنا وفي باقي كتبه ( 5 ) . قوله رحمه اللَّه : « ولا يجزئ المكاتب ، وإن كان مشروطا أو مطلقا لم يؤدّ ، والأقرب فيهما وفي المدبّر الإجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي » . أقول : الأقرب عند المصنّف إجزاء عتق المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئا ، وإجزاء المدبّر أيضا في الكفّارة وإن لم ينقض تدبيره قبل عتقه ، وهو قول ابن إدريس ( 6 ) . ووجه قرب الإجزاء انّ كلَّا منهم رقّ لم يخرج عن ملك مالكه منه بشيء . ومنع الشيخ فقال في الخلاف : لا يجوز عتق المكاتب في الكفّارة ، سواء كانت