كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 666

مثلا فحلف أن لا يطأها بعد شهرين ففي انعقاده نظر » . أقول : وجه النظر من حيث إنّ الإيلاء لا ينعقد على أقلّ من أربعة أشهر ، فلا ينعقد هذا . ومن انّ المقتضي لتقديره بالأزيد من الأربعة جواز ترك الوطء للزوجة أربعة أشهر ، والتقدير انّه هاهنا لا يجوز له ، لوجوبه عليه بعد شهر . قوله رحمه الله : « وقيل : والمدة المضروبة من حين الترافع ، وفيه نظر » . أقول : القائل بأنّ مدّة التربّص من حين الترافع هو أكثر الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) ، وتبعه أبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البرّاج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ، وهو قول المفيد ( 8 ) أيضا . وقال ابن الجنيد : من حين الإيلاء ، فإنّه قال : وإذا كان موليا فمضت أربعة أشهر وهو قادر على الجماع فلم يجامعها ولم تطالب هي بالفيء لم يلزمه شيء ، وإن تجاوزت