كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 578

عليه حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يتوقّف العلم بذلك على الوضع . ولو قال : لا يعلم كونه للسنّة حتى تضع كان حقّا ، وذلك ليس مخصوصا بالحامل ، بل لكلّ مطلَّقة طلاقا رجعيا معتدّة لا يعلم كون طلاقها للسنّة حتى تنقضي عدّتها ، سواء كانت بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر ، فإنّه متى انقضت عدّتها ولم يراجع علم انّه للسنّة وقبل ذلك لا يعلم . قوله رحمه الله : « ولو طلَّق الحامل ثمّ راجعها - إلى قوله : - وإن طلَّقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصحّ الروايتين الوقوع » . أقول : إحدى الروايتين المشار إليهما هي : ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثمّ طلَّق في طهر آخر على السنّة ، أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية ( 1 ) . والرواية الأخرى هي : ما رواه أبو بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : المراجعة في الجماع ، وإلَّا فإنّما هي واحدة ( 2 ) . والأولى أصحّهما . أمّا أوّلا : فلاعتضادها بالرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام ، وهي : ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الصحيح قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل