كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 530

وثانيهما : انّ الأمّ أحقّ بها إلى تسع سنين ، وهو قول المفيد ( 1 ) ، وتبعه سلَّار ( 2 ) في ذلك . وثالثها : الأمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج ، وهو قول أبي جعفر ابن بابويه حيث قال في المقنع : إذا طلَّق الرجل امرأته فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج ( 3 ) ، وأطلق . فهذا يتناول الذكر والأنثى . وللشيخ في المبسوط قول رابع لم يذكره المصنّف وهو : إذا كان الولد طفلا لا يميّز ولا يعقل فالأمّ أحقّ به ، وإن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه ، ذكرا كان أو أنثى ، وإن كان طفلا مميّزا - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى البلوغ - فالذي رواه أصحابنا انّه إن كان ذكرا فالأب أحقّ به ، وإن كان أنثى فالأمّ أحقّ بها إلى أن تبلغ ما لم تتزوّج ( 4 ) . وهو يعطي مساواة الذكر للأنثى إلى السبع أو الثمان سنين ، وما تضمّنته هذه الرواية هو مذهبه في الخلاف ( 5 ) . ولابن الجنيد قول آخر وهو : انّ الأمّ أحقّ بالصبي إلى سبع سنين ، ولو جاوز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأمّ إياه ، وأمّا البنت فالأمّ أحقّ بها إلى تسع سنين ( 6 ) .