كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 499

تزوّجت على شيء في الجملة ، فأوجبنا لها أقلّ مقدار في الغالب - أعني المتعة - لأخفض المفوّضات - أعني مفوّضة البضع . الثالث : لا يلزمه أحدهما ، وهو قول الشيخ في الخلاف ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . والى ذلك أشار المصنّف بقوله : « وقيل : ليس لها أحدهما » . قوله رحمه الله : « في الفصل الرابع : في التنصيف والعفو : ولا يجب بالخلوة وإن كانت تامّة على رأي » . أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف في هذه المسألة . قوله رحمه الله : « وإن تعيّب قيل : يرجع في نصف القيمة ، والأقرب في نصف العين مع الأرش » . أقول : هذا قول الشيخ ، وابن البرّاج . فإنّ الشيخ قال في المبسوط : إذا طلَّقها بعد قبض المهر قبل الدخول وقد تعيّب المهر في يدها تخيّر الزوج بين أخذ نصف العين أو نصف القيمة ، لقوله تعالى : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ( 3 ) وهذا ليس هو المفروض ، فكان حقّه في القيمة ( 4 ) .