كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 498

ذلك في عقد النكاح اللازم فكان لازما ، ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 ) . قوله رحمه الله : « ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل ، ويحتمل المتعة ، بخلاف مفوّضة البضع حيث رضيت بغير مهر ، وقيل : ليس لها أحدهما » . أقول : إذا مات من إليه الحكم في تقدير المهر من أحد الزوجين أو الأجنبي على أحد الوجهين ففي ما ذا تستحقّه المرأة ؟ ثلاثة أوجه ذكرها المصنّف : أحدها : استحقاق مهر المثل ، لأنّ العقد تضمّن مهرا في الجملة ، ولمّا تعذّر تقديره ولا أولوية في قدر دون آخر رجع إلى المتساوي لمنفعة البضع ، وهو مهر المثل . الثاني : المتعة ، لأنّها فرقة قبل الدخول ، فكانت كما لو طلَّق مفوّضة البضع قبل الدخول ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، والصدوق ( 5 ) . ولا يقال : لو كان الموت قبل الدخول موجبا للمتعة لوجب لمفوّضة البضع . لأنّا نقول : الفرق بينهما انّ مفوّضة البضع رضيت بعدم المهر ، بخلاف هذه ، لأنّها