كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 481

بشاهد حال خلوّ الصحيح بالحليلة ، إلَّا انّ ابن الجنيد زاد : ما يقوم مقام الوطء ، وهو ما ذكره من الإنزال أو اللمس أو النظر أو القبلة . ورابعها : قول ابن أبي عقيل وهو : انّه لا يجب إلَّا بالوقاع ( 1 ) ، وهو الأقوى عند المصنّف ، لقوله تعالى : « وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » ( 2 ) ولقول الصادق عليه السلام فيما رواه عنه يونس بن يعقوب قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر إلَّا الوقاع في الفرج ( 3 ) . قوله رحمه الله : « وقيل : لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر ، وليس بجيّد » . أقول : القائل بذلك هو الشيخ ( 4 ) ، وابن البرّاج في الكامل ( 5 ) ، وليس بجيّد عند المصنّف ، بل يجب جميع المهر ، كما لو كان الميّت الزوج ، وهو قول ابن البرّاج في المهذّب ( 6 ) ، وقول ابن حمزة ( 7 ) وابن إدريس ونقله عن المفيد في أحكام النساء ( 8 ) . ووجه ضعف الأوّل : انّ المهر وجب جميعه بمجرّد العقد ، والأصل بقاؤه ، خرج