كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 441

وقول المصنّف : « ظاهر ، إلَّا من خصّص حيضها بالتخيير » يريد انّ الحيض المسقط للاستبراء اشترط فيه أن يكون حيضا ظاهرا - أي غير مشتبه - كمن خصّص حيضها بالتخيير لو كانت المرأة مضطربة ورأت الدم أكثر من عشرة أيام ولا تميّز لها فإنّها تحيض في كلّ شهر بثلاثة أيام وفي آخر بعشرة ، وفي كلّ شهر سبعة أيّام ، والخيار في ذلك إليها أيضا ، فإذا تخيّرت وقتا جعلته أيام حيضها لا يكون ذلك كافيا في الاستبراء ، لأنّ وجوب الاستبراء متيقّن ، ولا يقين بكون هذه الأيام حيضها ، وإنّما جعل لها الشارع الخيار في تخصيص أيام منها تترك فيها الصوم والصلاة - كالحائض - وتصلَّي وتصوم ما عداها من الشهر ، لا أنّه حيض متيقّن . قوله رحمه الله : « أو لامرأة على رأي » . أقول : يريد انّه يسقط الاستبراء إذا كانت الأمة المبتاعة لامرأة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) . خلافا لابن إدريس حيث قال : لا يسقط الاستبراء ( 2 ) . قوله رحمه الله : « والأقرب إلحاق الإباحة به » . أقول : يريد الأقرب إلحاق الإباحة بالتحليل في جواز نكاح أمة الغير ، وهو قول ابن إدريس ( 3 ) . خلافا للشيخ فإنّه قال في النهاية ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) : وينبغي أن يراعى فيما ذكرناه