كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 437

وهو مناف لمذهب المصنّف ، فإنّه على تقدير أن يكون عتقها في مرض موته يكون العتق والنكاح باطلين ، فإن أولاده لا يجوز استرقاقهم ، غاية ما في الباب إنّها تباع في الدين . قوله رحمه الله : « وقيل : ليس لمشتري العبد فسخ نكاح الحرّة » . أقول : هذا قول ابن إدريس ( 1 ) . بخلاف ما ذهب إليه الشيخ ( 2 ) ، وابن حمزة ( 3 ) وابن البرّاج ( 4 ) فإنّهم جعلوا لمشتري العبد فسخ العقد ، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة . قوله رحمه الله : « ولو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرّة ، ومنهم من أنكرهما » . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال : وإذا زوّج الرجل مملوكا له بامرأة حرّة كان المهر لازما في ذمّته ، فإن باع العبد قبل الدخول بها وجب على المولى نصف المهر ( 5 ) . واختاره ابن حمزة ( 6 ) ، وابن البرّاج ( 7 ) .