كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 355

وثانيهما : عقد الشبهة ووطء الشبهة ، وقد ذهب ابن إدريس ( 1 ) إلى انّه لا ينشر ، واختار المصنّف في المختلف انّه ينشر ( 2 ) ، وهو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه : والوطء بالشبهة ينشر تحريم المصاهرة تحرم عليه أمّهاتها وإن علت الأمّهات وإن نزلت البنات ( 3 ) . وقال فيه : ويلزم القائل به في الزنا القول به في عقد الشبهة ووطء الشبهة ( 4 ) . قوله رحمه الله : « أمّا النظر واللمس بما يحرم على غير المالك والقبلة فلا ، وقيل : إنّما يحرم على أب اللامس والناظر وابنه خاصّة » . أقول : الذي ذهب إليه المصنّف من عدم التحريم بالنظر واللمس والقبلة هو اختيار ابن إدريس ( 5 ) . والقول الذي أشار إليه المصنّف بقوله : « وقيل » هو مذهب الشيخ في النهاية فإنّه قال : لو نظر الأب أو الابن أو قبّل بشهوة جارية قد ملكها حرم على الآخر وطؤها ( 6 ) . واختاره ابن البرّاج ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) .