والفرق بينها وبين باقي الحقوق انّ النفقة لو بذلها لم يحرم عليها تناولها ، وأمّا الوطء فلو أراده منها لم يكن ذلك مباحا لها . قوله رحمه الله : « وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح ؟ خلاف » . أقول : البحث هاهنا يقع في موضعين : أحدهما : انّ الوطء بالزنا هل يكون حكمه حكم النكاح الصحيح - بمعنى انّه ينشر حرمة المصاهرة كما ينشر النكاح بالعقد الصحيح - أم لا ؟ فذهب الشيخ ( 1 ) ، وأبو الصلاح ( 2 ) ، وابن البرّاج ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن زهرة ( 5 ) إلى الأوّل ، واختاره المصنّف في المختلف ( 6 ) . وذهب المفيد ( 7 ) ، والمرتضى ( 8 ) ، ومحمد بن بابويه ( 9 ) في المقنع ، وسلَّار ( 10 ) ، وابن إدريس ( 11 ) إلى الثاني .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب ما أحلّ اللَّه تعالى من النكاح ج 2 ص 290 .
( 2 ) الكافي في الفقه : فصل ما يحرم من النكاح ص 284 .
( 3 ) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ج 2 ص 183 .
( 4 ) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان من يجوز العقد عليه ص 292 .
( 5 ) لم نعثر عليه في الغنية ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 522 س 38 .
( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثاني في تحريم المصاهرة ص 522 السطر الأخير .
( 7 ) المقنعة : كتاب النكاح باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 504 .
( 8 ) الناصريات « الجوامع الفقهية » : كتاب النكاح المسألة 49 ص 245 .
( 9 ) المقنع : باب بدو النكاح ص 108 .
( 10 ) المراسم : كتاب النكاح ذكر شرائط الأنكحة ص 149 .
( 11 ) السرائر : كتاب النكاح ج 2 ص 526 .