كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 439

قوله رحمه الله : « لو ظهر كذب البائع في إخباره تخيّر المشتري في الإمضاء بالمسمّى أو الفسخ - إلى قوله : - وهل يسقط الخيار بتلف العين ؟ فيه نظر » . أقول : يحتمل سقوطه لأنّا إنّما أثبتنا له الخيار بين ردّ السلعة وأخذها لا بالثمن ، وبتلفها قد تعذّر الردّ فتعيّن أخذها بالثمن . ويحتمل عدمه لأنّه إنّما رضي بشرائه على تقدير صدق البائع فيما أخبر به ، وعلى تقدير كذبه لا يكون قد حصل الرضا بذلك العقد فلا يكون لازما ، فحينئذ يستردّ الثمن ويردّ مثل المبيع أو قيمته . قوله رحمه الله : « ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي » . أقول : مذهب المصنّف انّه يجوز بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة ، سواء كانا متساويين أو متفاوتين على كراهية إذا كانا ممّا يكال أو يوزن ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) . وبالجواز قال الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) . وقال المفيد : لا يجوز البيع متفاضلا نسيئة ( 5 ) ، وهو اختيار سلَّار ( 6 ) ،