ويحتمل ضعيفا عدم الإجزاء ، لأنّه يجوز الاعتكاف فسيلزم نذر الصوم ، فإنّ إيجاب المشروط يستلزم إيجاب الشرط ، وحينئذ نقول : قد تعدّد سبب الصوم بتعدّد المسبب . قوله رحمه الله : « ولو اعتكف خمسة قيل : وجب السادس ولا يجب الخامس » . أقول : هذا قول الشيخ ( 1 ) ، وابن الجنيد ( 2 ) . قوله رحمه الله : « وإنّما يصحّ في أربعة مساجد : مكَّة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي » . أقول : لأصحابنا في هذه المسألة خمسة أقوال : الأوّل : ما ذكره المصنّف وهو قول المرتضى ( 3 ) ، والشيخ ( 4 ) ، وأبي الصلاح ( 5 ) ، وسلَّار ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) ، واختاره ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 416 وفيه : « فإن صام » بدل « فإن اعتكف » .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل السابع في الاعتكاف ج 3 ص 581 .
( 3 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الاعتكاف ص 60 .
( 4 ) النهاية ونكتها : باب الاعتكاف ج 1 ص 415 .
( 5 ) الكافي في الفقه : فصل في صوم الاعتكاف . ص 186 .
( 6 ) المراسم : في ذكر الاعتكاف ص 99 .
( 7 ) السرائر : كتاب الصيام باب الاعتكاف ج 1 ص 421 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب الاعتكاف ح 2089 ج 2 ص 184 .