كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 247

وابن البرّاج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال ابن سعيد : يلزمه كفّارتان ، ونقله عن بعض الفقهاء ( 4 ) . قوله رحمه الله : « ولو باع واشترى فالأقرب الانعقاد » . أقول : وجه القرب ما ذكرناه في البيع وقت النداء من أنّ النهي في المعاملات لا يدلّ على الفساد . وقال الشيخ ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) : يبطل العقد . قوله رحمه الله : « والأقرب صحّة الإتيان بيوم من النذر وآخرين من غيره » . أقول : يريد لو نذر اعتكاف ستة أيام فالأقرب أنّه يجوز أن يعتكف ثلاثة ثلاثة ستّ نوب ، كلّ نوبة تشتمل على يوم من النذر ويومين من غيره . ووجه القرب انّه فعل المنذور على وجه يصحّ ، فكان الإتيان به مجزئا . وأقول : هذا مبنيّ على جواز صوم النذر لمن عليه صوم واجب ، وقد تقدّم البحث فيه .