كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — صفحة 151

بالغير فلا يكون جائزا . ولأنّه دخل في صلاة يلزمه فيها القراءة فلا تسقط عنه ، ولقوله عليه السّلام : « الصلاة على ما افتتحت عليه » ( 1 ) . واعلم أنّ الشيخ ذهب في الخلاف إلى جواز ذلك ، واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، ولعدم المانع من جوازه ( 2 ) . قوله رحمه الله : « ومنع إمامة الأخسّ في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن القادر عليه » . أقول : وجه القرب فيهما أنّ صلاة الإمام بالنسبة إلى غيره ممّن يقدر على ما عجز عنه باطلة ، فلا يجوز لغيره الاقتداء به فيها . ولأنّه لا يجوز للقارئ الاقتداء بالعاجز عن القراءة ، ولا للقائم الاقتداء بالقاعد ، فكذا هنا ، إذ المقتضي للمنع هناك إنّما هو مجرّد عجز الإمام عن بعض الواجبات وهو متحقّق هنا . واعلم انّ الشيخ أبا جعفر خالف في ذلك ، وجوّز للقاعد الائتمام بالمضطجع محتجّا لصحّة صلاة الإمام ، فجاز لغيره الاقتداء به فيها ( 3 ) . وعورض بالقاعد للقائم ( 4 ) .