المعاوضة ، كوجوب التسليم المترتّب على المعاوضة ، الذي قلنا : إنّه حكم
عقلائي غير الحكم الشرعي بوجوب ردّ ما ل الغير ، وقالوا : إنّه مقتضى إطلاق
العقد والتزام المتعاملين ( 1 ) ؟
ثمّ على القول به ، فهل هنا التزامان مستقلاّن ، أحدهما : التزام التسليم ،
وثانيهما : التزام التفريغ عند التسليم ؟
وعلى المختار ، هنا حكمان عقلائيّان مستقلاّن ، أحدهما : لزوم التسليم ،
وثانيهما : لزوم الإفراغ عنده ؟
أو أنّ هنا التزاماً واحداً ، أو حكماً واحداً متقيّداً ; بحيث لو سلّم المبيع غير
فارغ ، لم يقع التسليم ، ولم يتحقّق القبض ؟
لا إشكال في عدم التزام هنا من المتعاملين في أصل التسليم ، فكيف في
التفريغ عن المزاحم ؟ ! كما لا إشكال في عدم حكمين مستقلّين عقلائيّين ، بحيث
يترتّب على كلّ منهما الأثر .
وأمّا الحكم الواحد المقيّد ، ففيه تأمّل وإشكال ، والظاهر عدم ثبوته ،
فلو سلّم العين مشغولة صحّ وتحقّق التسليم ، وليس للمشتري حبس الثمن ، ولا
حقّ الامتناع .
وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أنّ التسليم بدون التفريغ كالعدم ( 2 ) غير
واضح ، بل الظاهر أنّ التسليم مع التفريغ والاشتغال سواء ; فإنّه عبارة عن جعله
تحت استيلائه ، وهو حاصل حتّى مع الاشتغال بما ل الغير .
ولو امتنع البائع عن التفريغ ، ولم يمكن إلزامه ، أو كان مشغولاً بما ل
هامش
1 - تقدّم تخريجه في الصفحة 561 ، الهامش 3 .
2 - المكاسب : 313 / السطر 6 .