لا لأنّ المطلق مقتض لذلك ، كما قيل في الواجب المطلق : من أنّه يحمل
على التعييني العيني النفسي ( 1 ) فإنّ حمل المطلق - المتساوي النسبة إلى الأقسام
- على أحدها ، بلا وجه ، وما قيل في وجهه فاسد ( 2 ) ، كما قلنا في محلّه ( 3 ) .
ثمّ إنّ الحكم بثبوت الخيار ، هل هو موقوف على عدم إمكان الإجبار ،
أم لا ؟
فيه كلام ، ولا يبعد أن لا يكون متقيّداً عند العرف ، وإن كان للشارط إلزامه
على العمل ، لكن لو لم يلزمه ، وتخلّف عن الشرط ، فالخيار عرفي .
فما في محكيّ « الجواهر » : من لزوم التقييد ( 4 ) غير ظاهر ، وعلى فرض
كونه متقيّداً ، فما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في جوابه ( 5 ) متين ، وما في تعليقات
بعض السادة من الإشكال عليه ( 6 ) في غير محلّه ، فراجع .
هامش
1 - كفاية الأُصول : 99 .
2 - كفاية الأُصول : 99 .
3 - مناهج الوصول 1 : 283 ، تهذيب الأُصول 1 : 167 .
4 - جواهر الكلام 23 : 99 ، حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 175 / السطر 28 .
5 - المكاسب : 303 / السطر 29 .
6 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 175 / السطر 35 .