كبعد الحمل على جامع يناسب الانفساخ والغرامة كما قيل ( 1 ) ، فلا بدّ من الحمل
على الضمان الواقعي ، ولا مانع عقلاً من صيرورة الخيار سبباً شرعاً ، لغرامة البائع
ما تلف في ملكه للمشتري ، إن دلّ الدليل عليه .
ويمكن دفع الإشكال بأن يقال : إنّ قوله ( عليه السلام ) : « إن كان بينهما شرط أيّاماً
معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من ما ل البائع » كما
يمكن أن يكون الوجه فيه ، انفساخ العقد آناً ما أو تقديره ، يمكن أن يكون
الوجه فيه ، هو التعبّد بحصول التلف قبل العقد في خصوص هذا الأثر ، فيترتّب
عليه الحكم برجوع المسمّى ; لفرض أنّ العقد وقع تعبّداً على التالف ، فالضمان
فيه ضمان المسمّى .
وكذا الحكم في حدوث الحدث ، الذي وقع في صحيحة ابن سنان ورواية
ابن رباط إن كان المراد به في الثانية خصوص العيب ، أو الأعمّ منه ومن التلف ،
فيكون الوجه في كونه من ما له ، أنّه وقع تعبّداً في ما له قبل العقد ، ولازمه
ثبوت خيار العيب للمشتري .
وبالجملة : يكون الوجه في الموردين أمراً واحداً ; هو حدوث التلف أو
الحدث في ملك البائع قبل العقد تعبّداً ، ولازمه العرفي وقوع العقد عليه ،
وترتيب آثار ذلك عليه ، فينتج : رجوع المسمّى على فرض التلف ، وثبوت الخيار
على فرض حدوث الحدث .
بل الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : « من ما ل البائع » أنّه منه تعبّداً ، لا واقعاً ليكون
التعبّد في أمر آخر وهو الانفساخ ، فالحمل على الانفساخ الواقعي أو التعبّدي ،
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 187 / السطر 31 .