مسألة
في اختصاص خيار الرؤية بالبيع
يشكل ثبوت خيار الرؤية في غير البيع كالإجارة والصلح ونحوهما ;
لكونه تعبّدياً ، واختصاص دليله وهو صحيحة جميل ( 1 ) بالبيع ، فيشكل إلغاء
الخصوصيّة ، وإجراؤه في غيره ، فعموم أدلّة اللزوم في غير البيع محكم .
نعم ، لو كان سببه التعهّد بوجود الوصف ; توصيفاً أو اشتراطاً في ضمن
المعاملة ، لا ينبغي الإشكال في عدم اختصاص خيار تخلّفهما بالبيع ; فإنّه أمر
عقلائي مترتّب على تخلّف الشرط أو الوصف ، لكنّه خارج عن خيار الرؤية .
والخلط بين خيار الرؤية وخيار تخلّف الشرط أو الوصف ، صار موجباً لما
أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) في الاستدلال على عدم اللزوم ( 2 ) ; فإنّ ما ذكره تقريب
لثبوت خيار التخلّف ، وإن كان في صحّته إشكال .
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 632 .
2 - المكاسب : 252 / السطر 12 .