مسألة
في ثبوت خيار التأخير بعد يوم فيما يفسد ليومه
روى الكليني والشيخ ( قدس سرهما ) ، بإسنادهما عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره ،
عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أو أبي الحسن ( عليه السلام ) : في الرجل يشتري الشئ
الذي يفسد من يومه ، ويتركه حتّى يأتي بالثمن .
قال : « إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلاّ فلا بيع له » ( 1 ) .
والسند مجبور بعمل الطائفة بها ، والفتوى بمضمونها ( 2 ) ; إذ لم يكن لهم في
هذا الخيار بهذا العنوان مستند سواها ، فلا إشكال من جهة السند .
كما لا إشكال في المقام في ثبوت الخيار ، لا بطلان البيع أو انفساخه ، بل
ربّما يستدلّ بها على ثبوت الخيار في المسألة السابقة ; لموافقة مضمون
روايات تلك المسألة لمضمونها .
بل الظاهر منها : أنّه قسم من خيار تأخير الثمن في خصوص الموضوع
هامش
1 - الكافي 5 : 172 / 15 ، تهذيب الأحكام 7 : 25 / 108 ، الاستبصار 3 : 78 / 262 ،
وسائل الشيعة 18 : 24 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 11 ، الحديث 1 .
2 - أُنظر جواهر الكلام 23 : 59 .