تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩

تعارض صحيحة ابن يقطين مع صحيحة زرارة

ويمكن أنّ يقال : إنّ صحيحة ابن يقطين معارضة لصحيحة زرارة ( 1 ) ; إذ بعد ما فرض في السؤال عدم إقباض المبيع ، وعدم قبض الثمن ، فاختصاص إقباض المبيع وجوداً وعدماً بالذكر في الجواب ، يجعلها ظاهرة في عدم الاعتبار بقبض الثمن . ولو قيل : إنّ عدم ذكر الثمن ; لأجل الاتّكال على الفرض الموجود في الصدر . يقال : إنّ المفروض فيه عدم قبض المبيع والثمن كليهما ، فلا وجه لاختصاص المبيع بالذكر ، فذكر المبيع بالخصوص ، دليل على عدم الاعتبار بقبض الثمن بحسب الظهور العرفي . وفي صحيحة زرارة - مع فرض قبض المبيع ، والإيداع بعده عنده على احتمال ، أو عدم قبض شئ من المبيع والثمن على احتمال آخر - اختصاص قبض الثمن وجوداً وعدماً بالذكر في الجواب ، يجعلها ظاهرة في كون الاعتبار بقبض الثمن وعدم قبضه ، وإلاّ لما خصّه بالذكر مع فرض عدم القبض فيهما . وأولى بذلك لو قيل : بظهور « يدعه » في كونه بعد القبض ، خصوصاً مع التصدير بلفظة « ثمّ » التي هي للتأخير . فيقع التعارض بينهما ، فمع تكافئهما في السند ، وكونهما مخالفتين للشهرة ، وللكتاب ، ولفتوى العامّة ، على ما في « الانتصار » ( 2 )
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 575 . 2 - الانتصار : 210 .
كتاب البيع — صفحة 589 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني