كلام فيه ، ولا يكون مورد البحث .
وأمّا إن كان المجعول هو المجهول ، وإن ترتّب عليه حكم شرعي ، فالغرر
حاصل ، وإنّما يستكشف التخصيص في دليله .
وإن شئت قلت : إنّ الحكم الشرعي ، مترتّب على البيع والشرط الغرري ،
فلا يعقل أن يندفع به الغرر .
كتاب البيع — صفحه 316
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۳۱۶