إشكال عدم شمول حديث الغرر لمورد الجهالة بزمان الخيار
ثمّ إنّه قد يستشكل في المقام : بأنّ حديث « نهى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع
الغرر » ( 1 ) لا يشمل الغرر الحاصل من جهالة مدّة الخيار ، وإلاّ لبطلت كلّ البيوع
بجهالة مدّة خيار المجلس ، بل لا تضرّ جهالة أصل ثبوت الخيار ، بل الجهل
بالخيار للشبهة الموضوعيّة ، لازال حاصلاً في موارد الغبن ، والعيب ، وغيرهما .
فيعلم : أنّ المراد من الحديث النهي عن بيع ، يكون المبيع أو الثمن فيه
مجهولاً كمّاً أو وصفاً ، فتكون إضافة « البيع » إلى « الغرر » من قبيل الإضافة إلى
المفعول ( 2 ) .
وفيه : أنّ النهي إنّما تعلّق بفعل المتبايعين ، وهو البيع بمعناه المصدري ،
فيكون الحاصل : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، نهى عن إيقاع البيع الغرري فالأحكام
الشرعيّة أو العقلائيّة المترتّبة على البيع بعد تحقّقه ، خارجة عن مصبّ
الحديث .
ولا يقاس الخيار المجعول بجعل المتبايعين ، بالخيارات غير المجعولة
منهما ; فإنّها تتعلّق به بعد تحقّقه وتماميّته .
ولو لم يسلّم ما ذكر ، فلا إشكال في خروج تلك الخيارات والجهالة الحاصلة
منها في البيع ، عن الحديث بالقرينة القطعيّة ، فيبقى الخيار المجعول بجعلهما .
هامش
1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، عوالي اللآلي 2 : 248 / 17 ، وسائل الشيعة
17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 ، مستدرك الوسائل
13 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 33 ، الحديث 1 ، مسند أحمد 1 :
302 ، سنن أبي داود 2 : 274 / 3376 ، السنن الكبرى ، البيهقي 5 : 338 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 21 / السطر 2 .