مسألة
في عدم الفرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد وانفصاله
لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلاً بالعقد ، أو منفصلاً عنه ; لإطلاق أدلّة
الشرط ( 1 ) ، ولا ضير في صيرورة العقد اللازم جائزاً بدليل الشرط ، ولا سيّما مع
وقوع نظيره في الشرع .
نعم هنا كلام : وهو أنّه لو كان المستند لوجوب الوفاء ولزوم العقد ، هو
قوله تعالى : ( أوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 2 ) فإن كان المستفاد منه هو العموم الزماني أو
الحكم الاستمراري - بأن يكون مقتضى إطلاقه ثبوت اللزوم مستمرّاً ، نظير ما
تقدّم في دليل إثبات خيار الحيوان ( 3 ) ، حيث حكم بالخيار ثلاثة أيّام ، وقلنا :
بأنّه قابل للتقطيع من الأوّل أو الوسط ، فيثبت الحكم لما بعده بنفس دليل
الإثبات - ففيما بعد زمان الخيار سواء كان متّصلاً أم منفصلاً ، لا مانع من التمسّك
بالعموم أو الإطلاق .
هامش
1 - أُنظر وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 و 7 و 8 .
2 - المائدة ( 5 ) : 1 .
3 - تقدّم في الصفحة 291 .