والظاهر من باب « الافتعال » مع عدم قيام قرينة على الخلاف ، هو الثاني ;
فإنّه للمطاوعة ك « الانفعال » يقال : « فرّقت بين الشيئين ، وفرّقت الشئ تفريقاً ،
فانفرق ، وافترق ، وتفرّق » كما في اللغة ( 1 ) .
والمعنى العرفي أيضاً كذلك ، فمعنى « يفترقان وافترقا » حصل الافتراق
بينهما ، و « افترق البائع من المشتري » أي حصل التفرّق بينهما ، ولا يعتبر فيه وفي
صدقه صدوره بصدور منشئه منهما ، فلو وجد الفراق والتفرّق بريح ، أو بفعل
فاعل غيرهما ، حصلت الغاية .
فصحّ أن يقال : إذا حصل بحركة أحدهما مع سكون الآخر ، تحقّقت الغاية ،
لا لأنّ حصوله بفعل أحدهما معتبر فيه ، بل لعدم اعتبار فعلهما مطلقاً في
حصوله ، وإن كان لا يحصل إلاّ بتأثير مؤثّر .
ويشهد له مع وضوحه ، ما حكي من فعل الإمام ( عليه السلام ) ومشيه ،
وقوله ( عليه السلام ) : « أردت أن يجب البيع حين افترقنا » ( 2 ) .
فلو كان لإيجاده بفعلهما دخالة في السقوط ، لوجب حمل الرواية على
التعبّد بأنّ الإيجاد من أحدهما كاف للسقوط من الآخر ، بعد ما تظافرت الروايات
على أنّ افتراقهما غاية ، وهو بعيد بل فاسد .
أو القول : بابتناء كلامه ( عليه السلام ) على تجدّد الأكوان ، أو احتياج الباقي إلى
المؤثّر على ما في « الإيضاح » ( 3 ) وهو أبعد وأفسد ، فلا ريب في سقوطه بأيّ وجه
وجد الافتراق بينهما .
هامش
1 - الصحاح 4 : 1540 ، لسان العرب 10 : 243 .
2 - الفقيه 3 : 127 / 557 ، وسائل الشيعة 18 : 8 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 2 ،
الحديث 2 .
3 - إيضاح الفوائد 1 : 482 .