ومورد الصحيحة هو بيع العدل مجموعاً بغير كيل ، ولكن الظاهر تسالمهم
على اشتراط العلم بالمبيع كيلاً أو وزناً ( 1 ) ، وإن استظهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من
الإطلاق المحكيُّ عن عبارتي « المبسوط » ( 2 ) و « الخلاف » ( 3 ) التعميم لصورة
الجهل بمقدار الصبرة ، وقال : وعن « الكفاية » ( 4 ) نفي البعد عنه ( 5 ) .
هامش
1 - غنية النزوع : 207 - 212 ، تذكرة الفقهاء 1 : 469 / السطر 13 ، جواهر الكلام
22 : 417 .
2 - المبسوط 2 : 152 .
3 - الخلاف 3 : 162 - 163 .
4 - كفاية الأحكام : 90 / السطر 21 .
5 - المكاسب : 198 / السطر 23 .