بخلاف المشاع ; ضرورة أنّ التلف فيه تلف لما لهما المشترك ، فيكون
التلف بنسبة ملك المشتري من التالف من التلف قبل القبض .
فهل الباقي بناءً على الكلّي في المعيّن ، يصير متعيّناً ، ولا يحتاج إلى تعيين
البائع أو لا ؟
يمكن أن يقال : إنّ مقتضى حكم العقل هو الثاني ; لأنّ الباقي ليس متعلّقاً
لعقد البيع ، ولا مملوكاً للمشتري ، بل باق على ملك البائع ، والانحصار لا يوجب
صيرورة الكلّي جزئيّاً وغير المبيع مبيعاً ، نظير ما هو التحقيق في الواجب الموسّع
بعد تضييق وقته ، فإنّ الأمر المتعلّق به ، لا يعقل تخلّفه عمّا هو عليه ، فهو موسّع
حتّى بعد تضييق وقته ، والتغيير والتبديل في الجعل والحكم غير معقول ، وإنّما
الاختلاف قبل التضييق وبعده في حكم العقل ، لا في جعل الجاعل وحكم الحاكم .
فقبله يحكم العقل بالتخيير ، وبعده يحكم بعدمه ، ومع العصيان يكون
عصياناً للواجب الموسّع ، لا المضيّق ( 1 ) .
وفي المقام يقال : إنّ ما تعلّق به البيع هو الكلّي ، لا مصداقه ، وانحصار
المصداق لا يوجب تغيير متعلّق البيع ، فالكلّي مبيع ، والمصداق باق على ملك
البائع ، ويتعيّن بتعيينه ، كما أنّ الكلّي المقيّد غير المعيّن ، لا يخرج عن الكلّية
بانحصار مصداقه .
هذا ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ تطبيق الكلّي على الخارج ، غير تعلّق البيع
به ، فما هو متعلّق الإنشاء والبيع ، هو الكلّي في المعيّن ، لكن قبل انحصاره في
الواحد ، يكون كلّ فرد صالحاً لانطباق الكلّي عليه ، من دون أن يكون مصداقاً
هامش
1 - مناهج الوصول 2 : 98 ، تهذيب الأُصول 1 : 369 .