صحيحة النخّاس ومحتملاتها
وكيف كان : ففي صحيحة النخّاس - قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام )
قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن ، وأطلبها
أنا ؟
قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً ، فتقول لهم :
« أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً » فإنّ ذلك جائز » ( 1 ) .
يحتمل أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « لا يصلح شراؤها » غير ناظر إلى قوله : « وأطلبها » .
فيكون المراد : أنّ الآبقة لا يصحّ شراؤها مطلقاً إلاّ مع الضميمة ، فتنقسم
جميع صور بيع الآبق : إلى ما لا يصحّ ، وما يصحّ ; بحكم الإطلاق في المستثنى
منه ، وتبعيّة المستثنى له .
وأن يكون ناظراً إلى ما يتوقّف عليه الطلب ، وهو رجاء الظفر ، فيكون
قوله ( عليه السلام ) : « لا يصلح شراؤها » بمنزلة « لا يصلح شراء الآبقة » التي علم الظفر بها ،
أو يرجى ذلك ، ويرد الاستثناء عليه ، فغير ذلك من الصور تخرج عن مفادها ، فتقع
صحيحة حال الانفراد حتّى المعلوم عدمه ، فضلاً عن صورة اليأس .
وقد مرّ : أن شراءها حتّى مع العلم بعدم الظفر بها ، ليس سفهيّاً ، ولا غرريّاً ،
ولا أكلاً للمال بالباطل ( 2 ) ، بعد كون العتق في الكفّارات ولله ، من المنافع
المرغوب فيها .
هامش
1 - الكافي 5 : 194 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 124 / 541 ، وسائل الشيعة 17 : 353 ،
كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 11 ، الحديث 1 .
2 - راجع ما تقدّم في الصفحة 328 .