مسألة
في بيع الرهن
ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقاً كونه رهناً ، كما حكي الاتفاق
- بل الإجماع ( 1 ) - عليه .
وعن « المختلف » : أنّه أرسل عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أنّ الراهن والمرتهن
ممنوعان من التصرّف » ( 2 ) .
وعن ابن أبي جمهور في « درر اللاّلئ » عن النبيٍّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « الراهن
والمرهون ممنوعان من التصرّف في الرهن » ( 3 ) والمراد من « المرهون » المرتهن ،
ولعلّه تصحيف .
بل لعلّ عدم جواز التصرّف في متعلّق حقّ الغير عقلائيّ .
بل لعلّه مفهوم من مثل قوله ( عليه السلام ) « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره
بغير إذنه » ( 4 ) بإلغاء خصوصيّة المال ، ولهذا لا يجوز التصرّف في ملكه وإن
هامش
1 - الخلاف 3 : 239 ، السرائر 2 : 425 ، أُنظر جواهر الكلام 22 : 383 ، و 25 : 195 ،
المكاسب : 181 / السطر 29 .
2 - مختلف الشيعة 5 : 439 ، أُنظر المكاسب : 181 / السطر 29 .
3 - درر اللآلي 1 : 368 ، مستدرك الوسائل 13 : 426 ، كتاب الرهن ، الباب 17 ، الحديث 6 .
4 - كمال الدين : 521 / 49 ، الاحتجاج 2 : 559 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ،
أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 .