عن الفرض والمورد ، بل الواقف بالنسبة إلى البدل في مفروض الصورة أجنبيّ .
وأمّا ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من احتمال بقائها ; لتعلّق حقّه بالعين ،
فيتعلّق ببدلها ( 1 ) فغير وجيه ; لأنّ الناظر ليس له حقّ إلاّ بتبع جعل الواقف ،
والمفروض أنّه لخصوص العين ، ومع قصور الجعل ، لا حقّ له في غير مورده .
ثمّ إنّ ثمن المبدل إذا كان من النقدين ، أو ممّا لا ثمرة له ، لا يجوز دفعه إلى
الموجودين ، سواء قلنا : بكونه ملكاً لهم أم لا ، ومجرّد استحقاقهم بقاء العين تحت
يدهم لاستيفاء الثمرة والمنفعة ، لا يوجب حقّاً لهم في البدل الذي لا ثمرة له .
وأمّا الاتجار بالثمن ، فإن كان الوقف وقف منفعة مطلقة بلا قيد ، فالظاهر
جوازه إذا رأى الحاكم مصلحة فيه ، فيشتري به وبمنافعه ما يجعل وقفاً على
الموقوف عليهم .
نعم ، بناءً على مسلك من قال : بأنّ الوقف في الرتبة المتأخّرة متعلّق
بماليّة العين ( 2 ) ، تكون المنافع - كالثمرة - مختصّة بالموجودين ، لكن المبنى
فاسد .
وإن كان وقف انتفاع ، كالمدارس ، والخانات ، وكالدار الموقوفة لسكنى
الذرّية ، أو وقف منفعة خاصّة ، كما لو وقف الدار على الذرّية ; لإيجارها من
الطلبة ، وأخذ الثمن لأنفسهم ، فلا يجوز الاتجار به ; لأنّ الثمن ليس ملكاً مطلقاً
لهم ، بل هو على القول بالملكيّة ، ملك لهم لصرف خاصّ ، وعلى المذهب
المنصور يكون لمصلحة خاصّة ، فلا بدّ من حفظه لشراء ما يجعل مدرسة أو
داراً ; للإيجار من الطلبة .
نعم ، لو لم يمكن حفظ الثمن ، ولا شراء ما يجعل مماثل الوقف فعلاً ،
هامش
1 - المكاسب : 169 / السطر 14 .
2 - منية الطالب 1 : 348 / السطر 3 .