ولو سلّمنا كون الردّ فسخاً ، وكون الفسخ موجباً للانفساخ في الفضوليّ ، لا
نسلّم ذلك في المقام ; فإنّ المفروض أنّ العقد الأوّل وقع لنفسه على أن يكون
العوض لنفسه إنشاءً .
فالمعاوضة الإنشائيّة من الموجب الأوّل هي إنشاء التبادل بين المالين
على أن تخرج السلعة من ملكه ، ويدخل الثمن في ملكه عوضاً ، وبعد تصوّر
هذا الإنشاء لا يكون للإنشاء والبيع الإنشائيّ مساس بالمالك حتّى يفسخه .
وما قيل : من أنّ العقد تبادل الإضافة الخاصّة بين المالين وصاحبهما ،
فحينئذ بعد بيع المالك لا تصحّ إجازته ; لقطع علاقته عن المال ، ولا إجازة
المالك الجديد ; لعدم إضافة بينه وبين المال حين العقد ( 1 ) ، إن رجع إلى عدم
صدق « البيع » على البيع لنفسه ، فهو كما ترى .
وإن رجع إلى أنّ العقد وقع للمالك الأصليّ ، فهو خروج عن البحث
والفرض .
وإن رجع إلى أنّ البيع موجب للردّ ، فقد عرفت ما فيه .
نعم ، لو قلنا : بأنّ العقد الواقع على عين شخصيّة ، لا يضرّ تقيّده أو تقيّدها
بأمور وقوعه عليها لو تخلّفت القيود ، فإذا باع المال الخارجيّ لنفسه ، فأجاز
المالك الأصليّ صحّ ; لأنّ العقد واقع على ملكه ، والقيد لا يضرّ به .
فحينئذ لو فسخ العقد الواقع على ماله ، وقلنا : بأنّ الفسخ يوجب
الانفساخ ، يمكن أن يقال : بعدم تفكيك في الفسخ ; لكون العقد واحداً لا ينحلّ إلي
عقدين ، لكن قد عرفت الإشكال في المبنى ( 2 ) .
ثمّ إنّ التحقيق : ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من الفرق بين الفسخ وإيجاد
هامش
1 - منية الطالب 1 : 268 / السطر 14 .
2 - تقدّم في الصفحة 361 .