واللزوم كما مرّ ( 1 ) .
ثمّ إنّ في نصوص النكاح الفضوليّ ما يشهد على المدّعى ( 2 ) ، فراجع .
الأمر الثالث : كون المجيز جائز التصرّف حال العقد
هل يشترط في المجيز كونه جائز التصرّف حال العقد أو لا ؟ ويتمّ ذلك في
ضمن مسألتين :
هامش
1 - تقدّم في الصفحة 306 .
2 - تقدّم في الصفحة 158 .