ويمكن الاستدلال عليه بالمستثنى منه مع قطع النظر عن الاستثناء ،
وبالاستثناء مع الغضّ عن المستثنى منه ، وبالحصر المستفاد من الجملتين .
وما قيل : من عدم إمكان الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى والمستثنى
منه ; لأنّهما لا محالة متناقضان ، فيؤول إلى كون المدّعى أمرين متناقضين ( 1 )
كأنّه ناش من عدم التأمّل في كيفيّة الاستدلال بهما ، وسيتّضح كيفيّته .
تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
أمّا الاستدلال بالمستثنى منه ; فيمكن تقريبه بأنّ المحتمل فيه أحد
أمرين :
الأوّل : أن يراد بالنهي عن أكل المال بالباطل ، سلب سببيّة الباطل للنقل
والتمليك ، فيكون النظر في المستثنى والمستثنى منه إلى عدم نفوذ الأسباب
الباطلة ، ونفوذ التجارة أو مطلق الأسباب غير الباطلة ، فيكون المستثنى منه
دالاًّ على بطلان الفسخ إبتدأً ، لأنّه باطل ولغو عرفاً ولدى العقلاء ، بعد كون
المعاطاة عندهم لازمه ، كما يظهر بالتأمّل في بناء العقلاء وسيرتهم .
والثاني : أن يراد بالنهي عن الأكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل ،
فيكون النظر ابتداءً إلى حرمة أكله ، وإن كان لازمها بطلان السبب وعدم نفوذه ،
فيدلّ المستثنى منه على حرمة المال الحاصل بسبب باطل ، والفسخ سبب باطل
عرفاً ، فأكل المال به حرام ، فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ ; حيث لم يكن
وجه لحرمته غيره .
ثمّ إنّ تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء ، إن كان من قبيل التخصيص مع
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 81 / السطر 1 .