أدلّة لزوم المعاطاة
هذا كلّه فيما دلّت على صحّة المعاطاة وإفادتها للملكيّة ، كما في البيع
بالصيغة . وعليها فهل هي لازمة مطلقاً كما عن ظاهر المفيد ( 1 ) ؟ أو إذا كان الدالّ
على التراضي لفظاً ، كما عن بعض معاصري ثاني الشهيدين ( 2 ) ، وعن جماعة من
متأخّري المحدّثين ( 3 ) ؟ أو غير لازمه مطلقاً كما عن أكثر القائلين بالملكيّة ( 4 ) ؟
مقتضى القواعد هو الأوّل .
الدليل الأوّل : الاستصحاب
واستدلّ عليه باستصحاب بقاء الملك بعد رجوع المالك الأصلي ( 5 ) .
هامش
1 - المقنعة : 591 ، أُنظر المكاسب : 85 / السطر 2 .
2 - أُنظر مسالك الأفهام 3 : 147 ، مفتاح الكرامة 4 : 156 / السطر 21 ، المكاسب : 85 /
السطر 3 .
3 - الحدائق الناضرة 18 : 355 ، أُنظر مفتاح الكرامة 4 : 156 / السطر 23 ، و : 157 /
السطر 6 ، المكاسب : 85 / السطر 3 .
4 - جامع المقاصد 4 : 58 ، أُنظر المكاسب : 85 / السطر 4 .
5 - المكاسب : 85 / السطر 4 .