فقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب الخمس في جميع أرباح الإنسان ( 1 ) ويستثنى من ذلك ما يصرفه الإنسان في مؤونته طوال العام ، فلو ملك شخص ( 10 . 000 ريال ) من خلال التجارة أو الإجارة - مثلاً وأنفق من هذا المبلغ في مؤونته أو مؤونة عياله مبلغاً وقدره ( 8 . 000 ريال ) ، فإنّ المبلغ الزائد عنده في نهاية السنة ( 2 ) وهو ( 2 . 000 ريال ) يجب تخميسه ، فيجب عليه في هذا المثال دفع مبلغ ( 400 ريال ) وهو خمس الزائد ( 2 . 000 ريال ) لمرجع التقليد أو وكيله .
أدلة وجوب الخمس في فاضل المؤونة :
ذكر الأعلام أدلة متعددة على وجوب الخمس في كل فائدة يفيدها الإنسان ، وهنا نكتفي بذكر بعض الأدلة :
الدليل الأول : قوله تعالى : * ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ . . . ) * .
بناء على أنّ المراد من الغنيمة مطلق الفائدة والربح ، وليس خصوص غنائم الحرب ، وهذا هو المناسب لكلمات اللغويين ، خصوصاً في مثل مفردة ( غنم ) ، ففي لسان العرب : الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة .
وفي المفردات : كل مال مظفور به من جهة العدى وغيره .
وفي المقاييس : الأصل فيها هو إفادة شيء لم يملك من قبل .
هامش
( 1 ) على تفصيل سوف يأتي إن شاء الله في الفصل الثاني ص 38 .
( 2 ) سوف يأتي البحث حول رأس السنة في الفصل الثالث ص 48 إن شاء الله .