شرح
بالإضافة إلى خصوصية وجودية أو عدمية لبعض الافراد ، لا أنّها مقيّدة بلحاظ عدم
لحاظ الخصوصية حتى يكون كلياً عقلياً كما زعمه صاحب الكفاية ، أو أنّها موضوعة للمقسم للأقسام الثلاثة المتقدمة - من الماهية الملحوظة بعدم لحوق شيء بها ، والتي ينظر إليها بنحو الموضوعية ، والماهية المشروطة المعبّر عنها بالمخلوطة ، والماهية التي بذاتها لا بشرط التي لا ينظر إليها بنحو الموضوعية ، بل بنحو المرآتية إلى وجوداتها - ويعبّر عن المقسم للأقسام الثلاثة المذكورة بالماهية بنحو اللا بشرط القسمي المعبّر عنها بالكلي الطبيعي ، أو أنّها موضوعة لنفس الماهية التي تكون جهة جامعة بين الأقسام ; أي الماهية المجردة والمخلوطة واللا بشرط القسمي ، الحق هو الثاني وفاقا لسلطان العلماء ومن تأخّر عنه والشاهد لذلك صحة استعمال أسماء الأجناس في كل قسم من الأقسام الثلاثة بلا عناية في استعمالها في شيء منها ، فإنّه كما يصح أن يقال : الانسان ضاحك ، يصح أن يقال : الانسان نوع ، والانسان العالم خير من الانسان الجاهل ، وإذا كان استعمال اسم الجنس في الماهية المأخوذة بشرط لا أو بشرط شيء ، كاستعماله في الماهية بنحو اللا بشرط القسمي في عدم الحاجة إلى إعمال العناية ولحاظ العلاقة ، كشف ذلك عن كون الموضوع له لاسم الجنس هي الجهة الجامعة بين الأقسام الثلاثة ، ويعبّر عن تلك الجهة باللا بشرط المقسمي ، أضف إلى ذلك إنّ حكمة الوضع في الألفاظ تقتضي ذلك ، فإنّ الحاجة قد تدعو إلى إفادة نفس تلك ا لجهة الجامعة وليس بإزائها لفظ غير اسم الجنس فيكون تفهيم كل منها بنحو تعدد الدالّ والمدلول إذا تعلق الغرض بإفادة قسم من أقسامها وبذلك يستغنى عن تعدد الوضع .
ثمّ ذكر ( قدس سره ) أنّه إذا ورد اسم الجنس في خطاب الحكم فنفس وقوعه موضوعاً