واختلف في صلاة النّبيّ - صلَّى اللَّه عليه وآله - إلى بيت المقدس :
فقال قوم : كانت صلاته - عليه السّلام - بمكّة إلى الكعبة . فلمّا هاجر إلى المدينة ، أمر بالصّلاة إليه . ثمّ حوّل إلى الكعبة - أيضا .
وقال آخرون : كانت صلاته بمكّة - أيضا - إلى بيت المقدس . إلَّا أنّه يجعل الكعبة بينه وبينها . ولا يصلَّي في مكان لا يمكن هذا فيه .
وقال آخرون : كان يصلَّي بمكّة وبعد قدومه المدينة ، إلى بيت المقدس . ولم يكن عليه أن يجعل الكعبة بينه وبينهما ، ثمّ أمر بالتّوجّه إلى الكعبة ( 1 ) « ولَئِنْ أَتَيْتَ » : الَّلام موطَّئة للقسم ، أي : واللَّه .
« الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » من علماء اليهود والنّصارى . وقيل ( 2 ) : جميع أهل الكتاب .
« بِكُلِّ آيَةٍ » برهان وحجّة على أنّ الكعبة قبلة ، « ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ » : جواب القسم المضمر . سادّ مسدّ الشّرط . سواء قدّر القسم مقدّما على الشّرط ، فتعيّن كون الجواب له . ولا يصحّ جعله جزاء للشّرط أو مؤخّرا عنه فيسوغ الأمران بقرينة ترك الفاء . وهو لازم في الماضي المنفيّ . وفيه من القطع بعدم المتابعة ، ما ليس في جعله جزاء للشرط وإن أكّد بالقسم .
والمعنى : ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها ( 3 ) بحجّة . وإنّما خالفوك عنادا .
« وما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ » : قطع لطمّعهم . فإنّهم قالوا : لو ثبت على قبلتنا ، لكنّا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره تغريرا له وطمعا في رجوعه وقبلتهم وإن تعدّدت ، لكنّها تتّحد بالاتصاف بالبطلان ومخالفة الحقّ ، أو ( 4 ) الافراد للاشعار بأنّ الرّسول - صلَّى اللَّه عليه وآله - لو تبع ، لا يمكن له المتابعة إلَّا لواحد .
« وما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ » :
فانّ اليهود يستقبل بيت المقدس والنّصارى مطلع الشّمس . لا يرجى توافقهم ، لتصلَّب كلّ حزب فيما هو . وفيه تسلية للرّسول - صلَّى اللَّه عليه وآله - بأنّ عنادهم لا يخصّه ، وردّ لاعتلالهم ، لأنّه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب فيما ورثوه عن أنبياء اللَّه ، وأنّ
هامش
1 - ر : الكشاف 1 / 220 مجمع البيان 1 / 227 - 228 .
2 - مجمع البيان 1 / 228 .
3 - أ : لشبهته تنزيلها .
4 - ر : و .