للمتتبع ، وسيجئ في عبارة الشهيد التصريح به ( 1 ) .
وكيف كان ( 2 ) ، فالدعوى المذكورة ممّا لا يساعدها اللغة ولا العرف ، ولا كلمات أهل الشرع .
وما أبعد ما بينه ( 3 ) وبين ما عن قواعد الشهيد قدّس سرّه ، حيث قال : « الغرر لغة : ما كان له ظاهر محبوب وباطن مكروه . قاله بعضهم ( 4 ) .
شرح
المصابيح من إجماع المؤالف والمخالف على هذا النبوي ، واستدلالهم به لاعتبار القدرة على التسليم .
( 1 ) أي : بكون الغرر شرعا عدم القدرة على التسليم ، لقوله بعد أسطر :
« وشرعا هو جهل الحصول » وقوله أيضا : « ويتعلق الغرر والجهل . . . وتارة بالحصول . . . » .
( 2 ) يعني : سواء ثبت استدلال الجميع بالنبوي على شرطية القدرة على التسليم ، أم لم يثبت ، فدعوى الإختصاص بالجهل بالمقدار ممنوعة .
( 3 ) أي : ما بين تقييد الغرر بالجهل بالمقدار - كما تقدم عن الجواهر - وبين ما عن الشهيد قدّس سرّه . ووجه كمال البعد بينهما كون كلام الشهيد مقابلا لكلام الجواهر ، حيث إنّ الشهيد خصّ الغرر شرعا بالجهل بأصل الحصول دون الجهل بغيره من الصفات ، وصاحب الجواهر خصّ الغرر بالجهل بالصفات دون الجهل بأصل الحصول .
ثمّ إنّ الشهيد قدّس سرّه نبّه في كلامه على أمور ثلاثة :
أحدها : معنى الغرر في مصطلح الشرع .
ثانيها : النسبة بينه وبين معناه اللغوي .
ثالثها : عدّ موارد من الجهل بالعوضين ، سواء قيل ببطلان العقد فيها أم لا .
( 4 ) أي : بعض اللغويين ، وتقدم هذا التفسير عن ابن الأثير ، فراجع ( ص 584 ) .
وقيل : إن المراد بالبعض هو القاضي عياض .