ومن أجل ذلك ( 1 ) جوّزوا ( 2 ) عتق الراهن هنا مع تعقب إجازة المرتهن ( 3 ) ، مع أنّ الإيقاعات عندهم لا تقع مراعاة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي : ومن أجل كون إجازة المرتهن من قبيل رفع المانع عن تأثير بيع الراهن - ولا دخل لها في المقتضي - جوّزوا للرّاهن عتق مملوكه المرهون إذا تعقبه إجازة المرتهن . مع أن العتق إيقاع ، وادعي الإجماع على عدم جريان الفضولية في الإيقاعات . فلو كانت إجازة المرتهن ناقلة لزم وقوع العتق مراعى بمعنى تأخره وانفصاله عن صيغته .
وعليه فصحة العتق مراعى بإجازة المرتهن تشهد بأنّ مرادهم من منع الإيقاع الفضولي هو ما إذا كان القصور في المقتضي ، كما إذا لم يكن المعتق مالكا أو من يقوم مقامه .
( 2 ) ظاهره كون الجواز مذهب الكل أو الجلّ ، وهو كذلك ، فإنّ السيد العاملي قدّس سرّه لم يحك الخلاف إلَّا عن شيخ الطائفة وأتباعه كابني زهرة وحمزة وسلَّار ( 1 )( 1 ) مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 117، وهو جار على مبناهم من عدم جواز الفضولي مطلقا .
نعم قد يشكل مخالفة الشهيد قدّس سرّه في محكَّي الدروس . وقد يوجّه - كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام ، ج 25 ، ص 206- بأن يكون مراد الجميع مع عدم تعقب الإجازة ، فتأمّل .
( 3 ) قال المحقق قدّس سرّه : « وفي صحة العتق مع الإجازة تردد ، والوجه الجواز » ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 82.
( 4 ) مقصوده بالمراعى هو الموقوف ، أي : لا تقع موقوفة على الإجازة ، وإلَّا فاصطلاحهم في المراعى هو وقوع الشيء صحيحا في نفس الأمر ، ويكون وجود الموقوف عليه كاشفا محضا عن صحته من حين وقوعه . واصطلاحهم في الموقوف هو ما بقي من علته التامة جزء لم يتحقق بعد ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 145 ، مفتاح الكرامة ، ج 5 ، ص 199.